أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأشهر الستة المقبلة ستشهد مجموعة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية والجمركية الجديدة، بهدف ترسيخ مسار “الثقة والشراكة والمساندة” للمستثمرين المحليين والدوليين.
تحسين بيئة الأعمال
وأوضح الوزير في بيان صادر عن الوزارة اليوم أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعد خطوة إيجابية ضمن جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين. تهدف هذه التسهيلات إلى تبسيط وتوحيد الإجراءات، وتقليل الأعباء والتكاليف الإدارية، وزيادة السيولة لدى شركاء المجتمع التجاري.
إطار محفز لمجتمع الأعمال
وفي حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال في الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، برئاسة المهندس أحمد السويدي، أشار كجوك إلى تبني إطار محفز لمجتمع الأعمال، يستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي.
دعم ريادة الأعمال
أكد الوزير أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين، الذي يستهدف من يحققون إيرادات سنوية تصل إلى 15 مليون جنيه، سيسهم في دعم نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهن الحرة.
دور السياسات المالية
وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية ستلعب دورًا حيويًا في دفع حركة الاستثمار وتسريع النمو خلال المرحلة المقبلة. كما تعهد بدعم القطاع الخاص لتحفيزه على التوسع في الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق التصنيع.
مبادرات جديدة لدعم الصادرات
أوضح الوزير أنهم يدرسون مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات، بالإضافة إلى برنامج طموح لدعم الصادرات في العام المالي المقبل.
استراتيجية لتحسين المديونية
وكشف الوزير عن إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، في إطار المسار الوطني المتكامل للإصلاح المالي والاقتصادي.
دور الغرفة الألمانية العربية
بدوره، أعرب المهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، عن تفاؤله بأن ما طرحه الوزير من أولويات ومستهدفات سيساهم في دفع حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص.
حضر اللقاء يورجن شولتز، السفير الألماني بالقاهرة، ومارين ديالة، المديرة التنفيذية للغرفة، وكارين الشافعي، رئيس عمليات الغرفة.
