البنك المركزي المصري يشجع على استخدام المدفوعات الإلكترونية

في إطار جهوده لدعم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، أطلق البنك المركزي المصري خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay). تأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى لتشجيع المواطنين على الاعتماد على الهواتف المحمولة في إتمام المعاملات المالية الرقمية.

 تعاون مع شركات عالمية ومحلية

تم تنفيذ هذه الخدمة بالتعاون مع الشركات العالمية مثل فيزا وماستركارد، ومنظومة الدفع الوطنية “ميزة”، إلى جانب شركة أبل، وبالتنسيق مع عدد من البنوك ومقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق التكامل بين المنظومات الدولية والمحلية، مما يعزز ثقة العملاء في استخدام المدفوعات الإلكترونية.

  تصريحات محافظ البنك المركزي

 صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن “إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع يأتي في إطار مواكبة البنك للتطورات التكنولوجية السريعة، ويمثل طفرة كبيرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية بمصر، مما يتيح للمواطنين إجراء معاملاتهم المالية بسهولة وبتكلفة مناسبة في أي وقت ومن أي مكان”.

  التزام البنك المركزي

 وأشار رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن “الخدمة الجديدة تعكس التزام البنك بتدعيم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، وتقديم حلول دفع إلكترونية آمنة ومتطورة، مما يوفر فرصًا كبيرة لتقديم حلول مالية مبتكرة تتناسب مع متطلبات العملاء”.

  تحسين تجربة العملاء

 ستتيح منصة ترميز بطاقات الدفع الوطنية إضافة نسخة رقمية من البطاقة على تطبيقات الهاتف المحمول، واستخدامها في عمليات الشراء عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية. يمكن التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية مثل بصمة الوجه أو الإصبع، مما يعزز تجربة العملاء ويسهل إتمام المعاملات بصورة غير تلامسية وسريعة.

  توقعات نمو المعاملات

 من المتوقع أن يسهم إطلاق خدمة ترميز البطاقات في زيادة معاملات السداد عبر نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، التي شهدت تطورًا ملحوظًا مؤخرًا. يُتوقع أن تصل قيمة معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية عام 2024 إلى نحو 640 مليار جنيه، بزيادة قدرها 280% مقارنة بعام 2021. كما يُتوقع أن تتجاوز قيمة معاملات التجارة الإلكترونية 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 29 مليار جنيه في نهاية 2021، مما يعكس نموًا يتجاوز 500%.